جامعة سامراء – الآثار تنظم حلقة نقاشية حول بعنوان السلطة التنفيذية في دستور العالم الثالث.

أقامت كلية الآثار/ قسم السياحة الأثرية والدينية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر حلقة نقاشية بعنوان: ((السلطة التنفيذية في دستور العام الثالث للجمهورية الفرنسية عام 1795))، ألقاها م. م. ايمن عبد الكريم محمود، في يوم الثلاثاء الموافق 22/6/2021.
تضمنت الحلقة النقاشية بيان أحداث الثورة الفرنسية وما أفرزته من متغيرات سياسية أثرت سلباً على أوضاع فرنسا الداخلية، مما تطلب وضع دستور جديد يمنع عودة عهد الإرهاب وظهور حكومة دكتاتورية، ويعد دستور العام الثالث للجمهورية الفرنسية من الدساتير التي أحدثت تغيراً كبيراً في مجال حقوق الإنسان وحرياته وفي هيكل السلطة التنفيذية التي أوكلت إلى حكومة الإدارة، إذ تألفت من (5) أعضاء لا تقل أعمارهم عن (40) عاماً، ينتخبهم مجلس الشيوخ من بين (50) عضواً ينتخبهم مجلس الخمسمائة من المجلسين، وكل عضو يتولى رئاستها دورياً لمدة (3) أشهر، ويستبدل أحد الأعضاء الخمسة كل عام عن طريق الاقتراع، ولا يمكن للعضو المستبعد أن يعيد ترشيح نفسه إلا بعد مرور خمسة أعوام لضمان تغيير الأَعضاء كافة، ثم يقوم الأعضاء الخمسة باختيار ستة وزراء ولكنهم لا يشكلوا مجلساً ولا يشتركون في القرارات السياسية؛ لأن حكومة الإدارة تكون أمينة على الدستور.
وخُتمت الحلقة النقاشية بالاشارة إلى ان هذه الحكومة استمرت خمسة أعوام (1795-1799) وتم انهائها عن طريق انقلاب عسكري بقيادة الجنرال نابليون بونابرت، فضلاً عن ذلك تمت الإجابة عن الأسئلة التي وجهها الحضور للمُحاضر.