باشر المدرس الدكتور (مروان احمد كامل) معاون العميد للشؤون العلمية في كلية القانون بجامعة سامراء، بجولة ميدانية في الكلية لمتابعة سير العمل. وتضمنت الجولة، زيارة الشعب والوحدات التابعة للمكتب العلمي؛ لتأكيد الالتزام بالمهام المطلوبة لمقتضيات العمل الأكاديمي. اذ نوقشَت، الآليات المخططة في الكلية، إضافة إلى الاستراتيجيات الموضوعة لرفع كفاءة الأداء الجامعي؛ لتحقيق أعلى المستويات في…
نظّمت وحدة النشاطات الطلابية في كلية القانون بجامعة سامراء نشاطاً توعوياً حول أضرار التدخين يوم الخميس الموافق 4 كانون الاول 2025، بمشاركة مجموعة من طلبة الكلية وتدريسييها. وجاء النشاط بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة والموظفين وتسليط الضوء على المخاطر الصحية والاجتماعية للتدخين، وذلك من خلال عرض بوسترات توعوية تضمّنت نصوص المادتين (4 و17) من…
عقد مجلس كلية القانون في جامعة سامراء جلسته الثانية للعام الدراسي 2025–2026، برئاسة عميد الكلية الأستاذ المساعد الدكتور (محمد عبدالرحمن إبراهيم)، بحضور معاونيه، وأمين المجلس، ورئيس القسم، ذلك في يوم الاثنين الموافق ١ من الشهر الجاري. واستهل -العميد- الجلسة، بتوضيح مقررات مجلس الجامعة، وما وُجِه به رئيس جامعة سامراء، كذلك أكد على الالتزام بجدول الندوات…
نظّمت وحدة الحاضنة التكنولوجية والنظام البيئي في كلية القانون بجامعة سامراء، ندوة علمية بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر، عن (الريادة القانونية ابتكار يصنع العدالة)، قدّمها المدرس المساعد (نورالدين ردام جبير)، والمدرس المساعد (مصطفى رشيد حميد). وإستهلا الحديث، بمفهوم الريادة القانونية وأثرها في تحويل القانون من نص جامد إلى أداة فاعلة تعالج احتياجات المجتمع، مؤكدين على…
عقد مجلس كلية القانون في جامعة سامراء جلسته الثانية(الاجتماع الثاني) للعام الدراسي 2025–2026، برئاسة عميد الكلية الأستاذ المساعد الدكتور (محمد عبدالرحمن إبراهيم)، وبحضور معاون العميد للشؤون الإدارية الأستاذ المساعد الدكتور (عدنان ضامن مهدي)، ومعاون العميد للشؤون العلمية المدرس الدكتور (مروان أحمد كامل)، وأمين مجلس الكلية المدرس المساعد (لبنى عبدالسلام حمادي)، ورئيس قسم القانون المدرس الدكتور…
نشر المدرس المساعد (حاتم فائق مهدي) رئيس القسم في كلية القانون بجامعة سامراء، بحثًا علميًا عن \”تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المدنية الناشئة عنها\”، في مجلة الجامعة العراقية، بالعدد (٧٤-٢)، لسنة ٢٠٢٥/أيلول. واستهل -فائق-، بحثه عن عدم وضع الإطار المدني للأحكام الخاصة التي تعالج الذكاء الاصطناعي، كونه من العلوم الحديثة التي بدأ استخدامه في جميع المجالات،…
قدّم كل من المدرس الدكتور (زيد صالح عبدالستار) والمدرس المساعد (دعاء صلاح مجيد) من كلية القانون دراسة بحثية مشتركة استعرضت الرؤية القرآنية في تحريم المخدرات، إلى جانب الأسس القانونية التي اعتمدها المشرّع الجنائي في تجريمها وتشديد العقوبات المتعلقة بها. وجاءت هذه الدراسة ضمن إطار يهدف إلى تعزيز التكامل بين الخطاب الديني والتحليل القانوني، دعمًا للجهود…
نشر المدرس الدكتور حاتم فائق مهدي، رئيس قسم القانون في كلية القانون، بحثًا علميًا محكّمًا بعنوان: “المسؤولية المدنية لموظفي الخدمة الجامعية وفقًا لأحكام القانون العراقي”، وذلك في المجلة الأمريكية للبحوث الاجتماعية والإنسانية (المجلد 6(8)، العدد 12، آب 2025).
وتضمن البحث الأساس القانوني لقيام المسؤولية المدنية لموظفي الخدمة الجامعية، سواء تجاه الغير أو تجاه الوزارة التي ينتمون إليها، مستعرضًا أبرز النظريات القانونية في هذا المجال، ومنها نظرية الخطأ الشخصي ونظرية تحمل التبعة ونظرية الضمان، في محاولة للوصول إلى الإطار النظري الأقرب للتطبيق.
وأكد -مهدي- على ما يمكن أن تثيره هذه المسؤولية من التزامات على موظف الخدمة الجامعية في حال ارتكابه خطأ يوجب التعويض، استنادًا إلى أحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015.
وخلصت الدراسة إلى أن القانون المدني والقوانين ذات العلاقة بخدمة موظفي الجامعات، كقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة الجامعية وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تخلو من نصوص خاصة تنظم أحكام المسؤولية المدنية لهذه الشريحة المهمة، داعيًا إلى ضرورة تشريع نصوص قانونية واضحة في هذا الصدد.
تحرير: حنان محمود عبدالرحيم
تصميم: مهند علي
#كلية_القانون_جامعة_سامراء
#جامعة_سامراء
ناقش المدرس المساعد في كلية القانون – جامعة سامراء عمر مهنا شعلان أطروحة الدكتوراه الموسومة: “القانون الواجب التطبيق على النزاعات الناتجة عن عقد العمل الدولي”، وذلك في كلية القانون بالجامعة الإسلامية في لبنان، ضمن اختصاص القانون الدولي الخاص.
وتضمنت الأطروحة مشكلة تنازع القوانين في عقود العمل ذات الطابع الدولي، والتي تثير إشكالات قانونية عند امتداد العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل عبر حدود أكثر من دولة. وهدفت الدراسة إلى تقديم رؤية قانونية متوازنة تراعي الحماية القانونية للعامل، وتضمن في الوقت ذاته استقرار المعاملات القانونية واليقين التشريعي لأطراف العقد.
واقترح – شعلان- في ختام دراسته جملة من التوصيات، منها: العمل على تطوير تشريعات العمل الوطنية لتنسجم مع المعايير الدولية لعقود العمل العابرة للحدود، وضرورة اعتماد ضوابط مرنة تتيح اختيار القانون الأصلح للعامل دون الإخلال بمبدأ التوازن العقدي، وتشجيع اعتماد الاتفاقيات الدولية كمرجعية قانونية في مثل هذه النزاعات.
تحرير: حنان محمود عبدالرحيم
تصميم: مهند علي
#كلية_القانون_جامعة_سامراء
#جامعة_سامراء
تدريسي في كلية القانون يبحث في (تأثير إشكاليات تطبيق الذكاء الإصطناعي على القانون الدولي العام)
نشرالدكتور عبدالناصر عبدالستار الجميلي, التدريسي في كلية القانون في جامعة سامراء , بحثاً بعنوان (تأثير إشكاليات تطبيق الذكاء الإصطناعي على القانون الدولي العام) في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية , في عددها (1) الجزء (2) المجلد (16) حزيران 2025.
وعرض البحث تأثير إشكاليات الذكاء الإصطناعي على قواعد القانون الدولي العام، من ناحية التحديات والمخاطر التي تواجه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان كفرعين من فروع القانون الدولي العام، وذلك فيما يتعلق خصوصا بمخاطر أسلحة التشغيل الذاتي، والمخاطر التي تهدد حقوق الإنسان في الحياة والخصوصية وغير ذلك.
وقد تمثّلت النتيجة الرئيسة التي توصل اليها الباحث بأن قواعد القانون الدولي لم تعد قادرة على مجاراة تطور الذكاء الإصطناعي المتسارع ومخاطره الواقعة والمحتملة، ما يتطلب تطويراً جذرياً لوضع حدّ لمخاطر الذكاء الإصطناعي.
إذ قدم -الجميلي- عدة مقترحات ابرزها: ضرورة حماية البيانات والمعلومات وطنياً ودولياً من إختراق الذكاء الإصطناعي، عبر تطبيق نظام خزن صارم ودقيق.
وايضا على الدول كافة، بما فيها العراق، الحد من إطلاقية برامج وسائل التواصل الإجتماعي المفتوحة بغير توجيه عائلي ووطني وإقليمي ودولي، وحجب البرامج الذكية التي يُراد منها إختراق المجتمعات وخصوصيات الأفراد، وتعميم سلوكيات وأخلاقيات هابطة، ونشر الفوضى السياسية والمجتمعية لأهداف خاصة. وعدم الإنصياع لأية ضغوط وإتهامات تحت عناوين “حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والديمقراطية ” غير البريئة، فلا وجود لحقوق وحريات وحقوق إنسان وديمقراطية بلا حدود.
يذكر أن هذه البحوث تأتي بعد تأكيد (عميد الكلية) الأستاذ المساعد الدكتور محمد عبدالرحمن ابراهيم على ضرورة تطوير الجانب البحثي للكلية.
تحرير وتصميم: مهند علي
#كلية_القانون_جامعة_سامراء
#جامعة_سامراء
