نشر المدرس الدكتور حاتم فائق مهدي، رئيس قسم القانون في كلية القانون، بحثًا علميًا محكّمًا بعنوان: “المسؤولية المدنية لموظفي الخدمة الجامعية وفقًا لأحكام القانون العراقي”، وذلك في المجلة الأمريكية للبحوث الاجتماعية والإنسانية (المجلد 6(8)، العدد 12، آب 2025).

وتضمن البحث الأساس القانوني لقيام المسؤولية المدنية لموظفي الخدمة الجامعية، سواء تجاه الغير أو تجاه الوزارة التي ينتمون إليها، مستعرضًا أبرز النظريات القانونية في هذا المجال، ومنها نظرية الخطأ الشخصي ونظرية تحمل التبعة ونظرية الضمان، في محاولة للوصول إلى الإطار النظري الأقرب للتطبيق.

وأكد -مهدي- على ما يمكن أن تثيره هذه المسؤولية من التزامات على موظف الخدمة الجامعية في حال ارتكابه خطأ يوجب التعويض، استنادًا إلى أحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015.

وخلصت الدراسة إلى أن القانون المدني والقوانين ذات العلاقة بخدمة موظفي الجامعات، كقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة الجامعية وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تخلو من نصوص خاصة تنظم أحكام المسؤولية المدنية لهذه الشريحة المهمة، داعيًا إلى ضرورة تشريع نصوص قانونية واضحة في هذا الصدد.

تحرير: حنان محمود عبدالرحيم

تصميم: مهند علي

#كلية_القانون_جامعة_سامراء

#جامعة_سامراء