نشر المدرس المساعد (حاتم فائق مهدي) رئيس القسم في كلية القانون بجامعة سامراء، بحثًا علميًا عن \”تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المدنية الناشئة عنها\”، في مجلة الجامعة العراقية، بالعدد (٧٤-٢)، لسنة ٢٠٢٥/أيلول.

واستهل -فائق-، بحثه عن عدم وضع الإطار المدني للأحكام الخاصة التي تعالج الذكاء الاصطناعي، كونه من العلوم الحديثة التي بدأ استخدامه في جميع المجالات، مبينًا لضرورة تدخل المشرع لوضع إطار قانوني لتنظيمه بالاحكام القانونية.

إذ تضمن البحث محورين، ابتدأ بمفهوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الناحيتين الفنية والقانونية، والمحور الثاني، تبيان الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، هدف -مهدي- من تقسيم بحثه، معرفة طبيعة هذه التطبيقات، من الناحية القانونية لوضع القرارات المدنية لموضوعات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها عليها.

استنادًا الى ما سبق، توصل إلى مجموعة من النتائج، أهمها: خلو القانون والتشريعات المدنية في جميع البلدان من تنظيم قانوني خاص يبين احكام المسؤولية المدنية لهذه التقنيات، وكذلك استبعاد فكرة منحها شخصية قانونية مستقلة.

إضافة إلى ذلك، وجود خلاف فقهي كبير في موضوع الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لتطبيقاته؛ وذلك كونه من المواضيع الحديثة، ولا يوجد تنظيم قانوني يفصل أحكامه.

لذلك أوصى -التدريسي-، بضرورة تنظيم احكام خاصة من قبل المشرع العراقي؛ لتتسنم بالوضوح تعالج الطبيعة القانونية لهذه التطبيقات، إلى جانب ذلك، المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدامها، وأيضًا عدم منحها شخصية قانونية مستقلة لما يشغله من مشكلات صعبة وخطرة على البشر.

تحرير: زهراء عادل محمد

تصميم: مهند علي

#كلية_القانون_جامعة_سامراء

#جامعة_سامراء