ندوة في كلية الإدارة والاقتصاد تُناقش دور الامتثال المصرفي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالعراق

عقدت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة سامراء ندوةً علميةً حول الامتثال المصرفي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالعراق، والذي اتسعت خطورته في العقود الأخيرة، وتنامت مع زيادة العمليات المصرفية في العراق وتنوعها، والمتزامنة مع صدور العديد من القوانين والتشريعات التي تنص وتحد من هذه العمليات.

وتهدف الندوة التي قدمها المدرس المساعد إبراهيم خالد عبدالله، والمدرس المساعد عبيدة عامر خضير، إلى بيان الحاجة الماسة لترصين عمل الرقابة الإشراقية، وإيجاد الحلول التي تقف بوجه الانحرافات والسلبيات الموجودة داخل عمليات الامتثال المصرفي، مع التركيز على ضرورة استحداث وظيفة مراقبة الامتثال المصرفي داخل المصارف، وتشريع دورها في مراقبة التزام المصارف بالتشريعات والفنوانين والضوابط المنصوص عليها دستوريا.

إذ استعرض المحاضران ماهية الامتثال في البنوك والتعريف بها كوظيفة مستقلة تحدد وتقيّم وتقدم النصح والإرشاد وتراقب وترفع التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة وقواعد السلوك والمعايير والممارسات السليمة المطبقة، وفي معرض حديثهما ضرب المثل حول مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، والذي أنشئ عام 2007 ضمن هيكل البنك المركزي، وتحت مسمى ( مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال )، الذي أُعيد تشكيله عام 2015 بعد صدور قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (39) لسنة 2015 وباستقلالية كاملة، وقد نصت الفقرة (اولًا) المادة (8) من قانون أعلاه على أن يؤسس في البنك المركزي .

وخلصت الندوة التي جرت يوم الخميس الموافق 17 تشرين الثاني 2022 إلى ضروروة تسليط الضوء على التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والانقياد لها، فضلًا عن إيلاء الرقابة على حركة الأموال من والى المصارف كل الاهتمام والدقة خلال تحركها، إضافةً إلى توجيه الجهات الرقابية بالإشراف على الأنشطة المصرفية وتوقيتات قبولها، وتوقفها، وكذلك تحديد نقاط الضعف والقوة لدى المصارف بشكل مدروس.

وشهدت الندوة حضورًا مهمًا لعدد من الشخصيات الأمنية والأكاديمية، والباحثين والطلبة، والذوات المهتمين في المعالجات المالية والقانونية.