قدّمت المدرس المساعد (هند علي حسين) التدريسية في كلية القانون بجامعة سامراء، نشاطًا علميًا عن “الطبيعة القانونية للوفاء الجزئي بقيمة الصك”.

واستهلت -علي- الندوة، بتبيان الوفاء الجزئي بوصفه نظامًا قانونيًا استثنائيًا يهدف إلى حماية حقوق المستفيد، عندما لا يتوافر لدى المسحوب عليه رصيد كافٍ للوفاء الكامل.

كذلك أوضحت، أن بهذه الحالة يلتزم المسحوب عليه بدفع الجزء المتاح من الرصيد، ويُعد هذا الوفاء صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية، كذلك إن هذا الإجراء لا يؤدي إلى سقوط حق المستفيد في المطالبة بالجزء المتبقّي.

بدورها فسرت ذلك، بأنه يُدوّن مقدار ما تم دفعه على الصك ذاته ليكون دليلاً على تنفيذ جزء من الالتزام، مع بقاء حق الرجوع على الساحب أو الضامنين لاستيفاء المبلغ غير المدفوع.

في النطاق ذاته، شرحت النظام بأنه وسيلة عملية لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالدائن في حال الامتناع عن الدفع كليًا، فضلاً عن كونه ضمانة قانونية تُعزّز الثقة في التعامل بالصكوك، وتحقق توازنٍ عادل بين مصلحة المستفيد ومتطلبات النظام المالي.

في الختام، نوهت المحاضِرة على أهمية نشر الوعي بهذه الأحكام بين طلبة القانون والعاملين في القطاع المالي، بوصفها من الأدوات الإجرائية الفاعلة لحماية الحقوق وتنظيم التعاملات.

تحرير: زهراء عادل محمد

تصوير وتصميم: مهند علي

#كلية_القانون_جامعة_سامراء

#جامعة_سامراء