نظمت وحدة حقوق الإنسان في كلية القانون بجامعة سامراء، ندوة علمية بعنوان “الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان”، ألقاها المدرس المساعد (سعد مهدي صالح) رئيسًا، والمدرس المساعد (صالح ابراهيم صالح) عضوًا، والمدرس المساعد (ماهر عبدالرحيم عبدالله) عضوًا ومقررًا.

واستهلت الندوة، بوصفها لحقوق الإنسان بأنه العمود الفقري لشرعية النظم القانونية الحديثة، مبينين أن القانون ليس مجرد نصوص تشريعية جامدة، بل منظومة حيوية تهدف إلى تحقيق التوازن بين سلطة الدولة وحرية الفرد.

إذ رُكِز في الندوة، على حماية الكرامة الإنسانية والتي هي “قيد” تمنع تغول السلطة، و”ضمانة” تكفل الحقوق اللصيقة بالإنسان، مؤكدين على دور جامعة سامراء في ردم الفجوة بين الفكر القانوني والممارسة التطبيقية.

كذلك، نوقشت ثلاثة محاور رئيسة، متمثلة بالدستوري والوطني، وركز على علوية الدستور بوصفها، المرجعية الأسمى، وتحليل مدى مواءمة التشريعات العادية من قانون العقوبات وأصول المحاكمات، مع المبادئ الدستورية.

ثم المحور الدولي، أوضح فيه القوة القانونية للمواثيق الدولية، كالإعلان العالمي والعهدين الدوليين، وموقعها في الهرم القانوني الوطني، مع تبيان التزامات العراق الدولية.

إضافة إلى، المحور الإجرائي والمؤسساتي، بوصفه بحث في الآليات العملية للحماية، بدءاً من دور المفوضية العليا لحقوق الإنسان وصولاً إلى الضمانات الإجرائية أثناء التحقيق والمحاكمة، كذلك التنازع التشريعي، والرقابة القضائية، وأيضًا تحديات التنفيذ.

من جانبهم، قدم منظموا الندوة نتائجهم العلمية أبرزها: ازدواجية المرجعية، والقصور الموضوعي، كذلك أولوية الإجراءات، والوعي التخصصي الذي عُرِفَ بفاعلية القانون التي ترتبط طردياً بمستوى الثقافة الحقوقية لدى جهات إنفاذ القانون (الشرطة والمحققين).

بدورهم، وضعوا جملة من التوصيات العملية المرفوعة للجهات المختصة، أهمها: الغربلة التشريعية، والتدريب القضائي، إضافة إلى الإصلاح الأمني، واستقلالية الرقابة، فضلًا عن تفعيل العيادة القانونية في الكلية وفتح أبوابها لاستقبال شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم استشارات مجانية.

تحرير: زهراء عادل محمد

تصوير وتصميم: م.م. مهند علي

#كلية_القانون_جامعة_سامراء

#جامعة_سامراء