نظّم قسم القانون في كلية القانون بجامعة سامراء ورشة عمل بعنوان “تعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في الميزان”، وذلك بإدارة الأستاذ المساعد الدكتور عدنان ضامن مهدي (معاون العميد للشؤون الإدارية)، والمدرس المساعد حيدر فؤاد فوزي (التدريسي) في الكلية، وتضمنت الورشة أبرز التعديلات على القانون وتداعياتها القانونية والدستورية.

واستعرض منظمو الورشة التعديل الذي طال المادة 384، الى تشديد العقوبات على عقوق الوالدين؛ لتشمل الحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين، وذلك بما يتماشى مع القيم الدينية والتشريعية.

في السياق نفسه تطرقوا إلى تعديل المادة 11 المتعلقة بالحصانة البرلمانية، التي تمنح النواب حصانة أكبر وتُمكّنهم من أداء دورهم التشريعي والرقابي، ومع ذلك أشار المشاركون إلى أن قرار المحكمة الاتحادية رقم 90 لعام 2019 حدّ من هذه الحصانة، مما يسمح باتخاذ الإجراءات القانونية في حالات الجنح والجرائم المشهودة، باستثناء الجنايات التي تستلزم تصويت البرلمان.

إذ وضح الحضور أن عقوبة المادة 226 المتعلقة بالسب والشتم ضد السلطات تحولت من جناية إلى جنحة مع الحبس أو الغرامة، بالإضافة إلى ان المشرّع نصًا يضمن عدم اعتبار الأفعال التي تمارس في إطار حرية الرأي والتعبير ضمن الحدود الدستورية إهانة.

يذكر إنهم اشاروا إلى المادة 4 من قانون التعديل رقم 10 لسنة 2024، يُعِدون أن النص الحالي يشكل خروجًا عن المبادئ الدستورية، خصوصًا المادة 129 التي تنص على نشر القوانين في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

تحرير : ليث صبحي عبد
تصوير : محمود عبد اللطيف