نظمت كلية القانون بجامعة سامراء، حملة إعلامية تحت عنوان “السياسة التشريعية لمكافحة التطرف العنيف”، قدمها المدرسة المساعدة (دعاء صلاح مجيد) والمدرس المساعد (عدنان حميد حمادة)، في احدى قاعات الكلية.

وبَيَنَ التدريسيان مايعنيه التطرف، بوصفه تبني أفكار متشددة تقوم على إقصاء الآخر ورفض التعايش، ليتحول إلى عنف عند أستخدام القوة أو التحريض أو التبرير للإعتداء لتحقيق أهداف سياسية أو فكرية أو دينية.

كذلك استكملوا ما تعنيه السياسة التشريعية، متمثلة بمجموعة من القوانين والإنظمة والإجراءات التي تضعها الدولة للوقاية من التطرف واحترام الحقوق والحريات العامة، كون الاعتدال مسؤولية فردية ومجتمعية وأن القانون ضمانة لحماية الجميع.

إذ أوضحوا أهداف الحملة، والتي تمثلت: بحماية الأمن المجتمعي، وكذلك صون كرامة الإنسان وحقه في الحياة، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، إضافة إلى تحقيق العدالة والمساءلة القانونية، فضلًا عن منع خطاب الكراهية والتحريض.

يذكر أن، جاءت الحملة كرسالة توعوية، تُوجِه دور الطلبة والموظفين بالتحقق من المعلومات قبل نشرها وتعزيز ثقافة الحوار والإحترام، مشيرين إلى أن التطرف لا يولد فجأة بل يبدأ بفكرة منحرفة تُترك دون تصحيح.

تعزيزًا لما سبق، وُزعت مطويات على ملاك وطلبة الكلية للإسهام في ترسيخ المعلومات التي ذُكرت في ذهن المتلقين للتعامل مع المجتمع، بما يسهم في الحد من انتشار الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الاعتدال والحوار.

تحرير: زهراء عادل محمد

تصوير وتصميم: م.م. مهند علي

#كلية_القانون_جامعة_سامراء

#جامعة_سامراء