نلتقي هذا اليوم بالسيد رئيس الجامعة لمناقشة بعض شؤون المحاضرين

السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله

السيد رئيس الجامعة المحترم نشكركم اولا لاتاحة الفرصة للحوار معكم حول موضوع مهم يخص العملية التعليمية في الجامعة الا وهي مسألة المحاضرات والمحاضرين

حياكم الله واهلا وسهلا بكم

س: سؤالنا الاول
من هم المحاضرون وهل يختلفون عن عقود ٣١٥

ج : ابتداءً شكراً لكم على هذا اللقاء
لبيان ذلك للأخوة الأساتذة والمحاضرين بشكل عام
واود اولاً توضيح بعض المصطلحات

المحاضرون منهم داخلي ومنهم خارجي
الداخلي: هو التدريسي من الملاك الدائم والذي يأخذ محاضرات إضافية فوق نصابه الرسمي

والمحاضر الخارجي: هو غير معين ويلقي محاضرات في الجامعة
وهؤلاء تحولوا إلى عقود وزارية حسب قرار ٣١٥ مثل بقية الموظفين

مع ملاحظة إن الاشراف على طلبة الدراسات العليا والتدريس فيها يحتسب للاساتذة محاضرات ايضا واغلبهم من الملاك الدائم

س: هل استلم المحاضرون أجورهم

ج: بالنسبة للمحاضرين في الدراسات الاولية على شكلين
الاول: محاضر في الدراسات المسائية وهؤلاء اخذوا كامل اجورهم ولا مشكلة لدينا بذلك
وفي حال وجود اي تقصير وتأخير في اي حسابات مسائية لأي كلية فحق المحاضر مكفول بتقديم طلب رسمي لعميد الكلية لمراجعة حقه واعطائه اياه

الشكل الثاني فئة المحاضرين في الدراسات الصباحية وهذه تخضع لميزانية الجامعة والتخصيصات التي تخص باب المحاضرات
ومثلها اجور الاشراف والتدريس في الدراسات العليا
وقد تم الصرف لحد نهاية عام ٢٠١٨

وهنا لدينا مشكلة اساسها عدم وجود تخصيص في سنتي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ لهذا الباب لذا تأخر توزيع الاجور لحد الآن
في هذه السنة وفي ميزانية الجامعة كان المخصص ٨٩٢ مليون لهذا الباب وجاء بالفعل في الميزانية ولكن كانت هناك مشكلة على مستوى ميزانية وزارة التعليم العالي وجميع الجامعات والمشكلة هي الجزر الهائل في الباب الاول باب الرواتب وحين طالبت وزارتنا وزارة المالية باكمال النقص اعتذرت وزارة المالية مما اضطر وزارتنا الى تحويل كثير من الابواب الى باب الرواتب مما نزّل التخصيص للمحاضرات الى ٣٤٠ مليون
ويوم الخميس الماضي ٢٣ / ٩ في نهاية الدوام تم تسليمنا الدفعة الاولى من هذا المبلغ
ووجهنا بتجهيز القوائم في حسابات الكليات لتوزيعها على مستحقيها

س: يقال ان بعض الجامعات صرفت المحاضرات لمنتسبيها الى بداية سنة ٢٠٢١

ج: نعم ممكن وبنفس الوقت يوجد جامعات لم تستلم منذ ٢٠١٤
وهذا كله يعتمد على ميزانية الجامعة وعدد محاضريها يعني بعض الجامعات الكبيرة التي لديها وفرة من الاساتذة لن تكون مبالغ المحاضرات الاضافية كبيرة فتكون المبالغ المتوفرة كافية
لكن جامعة مثل جامعة سامراء لدينا عدد محدود من الملاك الدائم فيقينا ستكون مبالغ المحاضرات كبيرة بسبب الحاجة لعدد اكبر من المحاضرات للملاك الدائم فوق النصاب وكذلك الحاجة للمحاضرين الخارجيين…
هل تعلم ان مبلغ المحاضرات الخارجية للشهر الواحد قد تتجاوز ٨٠ مليون وهذا يعني بالضرورة اذا احتسبنا الحاجة لسنتين او اكثر فاننا نحتاج لمليارين كي نسد النقص وهذا التخصيص لا يكون لا من الجامعة ولا حتى من وزارة التعليم بل من وزارة المالية
اي ان الجامعة ترفع حاجتها الحقيقية لكن ما يتم الموافقة عليه وفق التوازنات في ابواب الانفاق تجعل التخصيص السنوي اقل من ذلك بكثير

س : هل سيكون الصرف للجميع بلا تمايز

ج: الاصل في التوزيع العدالة
ومع ذلك انا انوي عرض الموضوع على اجتماع مجلس جامعة لان المحاضرين كما تعلمون هم في الكليات والكليات اكثر تماسا بطبيعة الحالة وضروراتها

س: الى متى تستمر هذه المشكلة؟

ج: المحاضرون الخارجيون تم تحويلهم الى عقد وزاري وكما يعلم الجميع لم يتم ادراج تخصيصاتهم في الميزانية العامة هذا العام
نأمل في السنة القادمة حل مشكلتهم
اما المحاضرات الاضافية فهي تخضع لحاجة كل قسم علمي ونصاب الاساتذة
وأشير هنا الى ما وجه به معالي الوزير ان الاساتذة يفترض ان يكونوا مدركين اكثر من غيرهم للضائقة التي يمر بها البلد فعليهم بالتحلي بالصبر لا سيما ان ادارة الجامعة وكذلك مالية الوزارة لم تدخر جهدا لاستحصال الحقوق لكن الامر يحتاج لمزيد من التروّي ومزيد من التفهم للوضع الحالي

س: اذن نود ان نسأل هنا عن بعض المنشورات التي تكلم فيها بعض التدريسيين في صفحات الفيس عن هذا الموضوع.. اليس هذا الامر موضحا لهم؟

ج: كما تعلمون نحن لا نعمل وفق صفحات الفيسبوك ولا غيرها نحن مؤسسة اكاديمية محترمة نتعامل وفق المعطيات القانونية
وللاسف فإن النشر في وسائل التواصل عن هذه الامور يعرض صاحبه للمساءلة وفق القانون والا فإن الحقوق لها مسالكها بعيدا عن اساليب التشهير بمؤسسات التعليم العالي ومنها الجامعة

س: اذا كانت الجامعة لم تستلم اي تمويل لهذا الباب فلماذا يطالب بعض التدريسيين بذلك
ج: من حق التدريسي المطالبة بحقه ولا يصح الاعتراض او التذمر من المطالبة بالحقوق ولكن اتمنى على الاساتذة ان ينهجوا السبيل الامثل بعيدا عن صفحات التواصل الاجتماعي التي يدخلها ويتكلم فيها الواعي وقليل الاطلاع والعالم والجاهل مما يعرض المؤسسة لتعليقات غير مسؤولة او اتهامات وفهم مغلوط وغيرها
لذلك اقول من حقهم مراجعة الجهات المعنية في كلياتهم او رئاسة الجامعة ليطلعوا على واقع الامر فليس لدينا شيء مخفي والتمويل الشهري موجود ومن يرغب بالاطلاع عليه فليس لدينا اسرار بذلك
بعد ذلك من يسلك خلاف الطرق القانونية فاعتقد انه مجانب للصواب وعليه مراجعة نفسه

س: هل ستتخذون اجراءات ضد هذا النوع من النشر

ج: لدينا وحدة رصد لكل حالة تمس المؤسسة بتشهير او ادعاءات تشوش على عمل الجامعة ولدينا المسالك القانونية الكفيلة بحماية سمعة الجامعة وذلك لأننا نزعم انه لا توجد حالة ظلم لأي فئة من قبل الجامعة والتأخير الحاصل بسبب الازمة المالية على مستوى الدولة وليس الامر شخصيا او يخص جامعتنا دون غيرها

وفي ختام اللقاء نشكر الدكتور صباح علاوي السامرائي على سعة صدره واجابته وتوضيحه لهذا الموضوع المهم، والذي بات الكثير يتساءل عنه

يذكر إن السيد رئيس جامعة سامراء دائماً يسعى جاهداً لاستحصال حقوق أبناء جامعته ومدينته..
فلك منا كل الاحترام مع فائق التقدير.