أطروحة دكتوراه في جامعة سامراء تُناقش النقود الإلكترونيّة وأحكام سرقتها في الفقه الإسلامي

ناقشت أُطروحة دكتوراه في كليّة العلوم الإسلاميّة بجامعة سامراء النقود الإلكترونيّة وأحكام سرقتها في الفقه الإسلامي وضوابطها.

إذ تهدف الأطروحة التي قدّمها الطالب بهاء الدين أمجد عبدالمنعم إلى معرفة مصطلح النقود الإلكترونيّة في عالم التكنولوجيا، الذي يتمثّل ببرامجيات تعتمد على خوارزميّات ونُظم إلكترونيّة، ولاسيّما بعد أن أصبحت هذه النقود صورة من صور النقود الحديثة التي تستخدم أحيانًا كبديل عن العملات الورقيّة في عملية البيع، والشّراء، و تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات من خلال الشّبكات المحليّة أو على نطاق دولي من خلال شبكة الأنترنت.

وتضمّنت الأُطروحة هذا النوع الجديد من العملات المتاحة على شكل رقمي فقط ، وليس لها وجود فيزيائي مادي (مثل الأوراق النقديّة والنقود المعدنيّة) وهي في الأساس نقود يتم إصدارها من قبل دولٍ، وبنوكٍ مركزيةٍ، وتتداول عن طريق قناة إلكترونيّة فقط، ويمثّل هذا النوع البطاقات بمختلف أنواعها كبطاقات الإئتمان الذكيّة والفيزا كارد والماستر كارد والباي بال وغيرها.

وتوصّلت الأُطروحة إلى أنّ أحد أركان السّرقة هو: الحرز غير موجود بالمفهوم الذي يستعمله الفقهاء؛ وبخاصة مع ظهور ما يسمّى بالحرز الإلكتروني ومدى أمكانيّة اعتباره، ولاسيما بعد أن بدأ كثير من المسلمين التعامل بهكذا نوع من العملات، التي قد تجعلهم  عرضةً للمخاطر والدخول في الأمور المحرّمة. حتى لو ذهبت بعض الدول العربية وهي الإمارات إلى أنتاج أولِ عملةٍ افتراضيّةٍ مسلمةٍ لها إيجابيات عالجت سلبيّات العملات الإفتراضيّة آنفة الذكر.