أخبار كلية القانون

عقد مجلس قسم القانون جلسته الثانية للعام الدراسي 2024-2025 برئاسة السيد رئيس قسم القانون (م.د. حاتم فائق مهدي) ومشاركة السيد عميد كلية القانون (أ.م.د. محمد عبدالرحمن إبراهيم) والسيد معاون العميد للشؤون العلمية ( أ.م.د.علي إسماعيل جاسم) والسادة رئيس واعضاء اللجنة العملية في القسم وكافة اعضاء الهيئة التدريسية حيث ناقش المجلس عدة موضوعات أهمها 

1- الخطة العلمية لقسم القانون ونسبة إنجازها. 

2- التهيئة لإجراء الامتحانات نصف السنوية وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات. 

3- التأكيد على عمل أنشطة لا صفية للطلبة واهمها المشاركة في الحملات التطوعية والمهرجانات الثقافية والعلمية. 

4- حث كافة اعضاء الهيئة التدريسية على البحث العلمي والنشر في المستوعبات والمجلات العالمية ذات التصنيفات العالية.

تصميم : مهند علي

نظمت كلية القانون بجامعة سامراء ندوة تعريفية عن تعليمات قانون انضباط موظفي الدولة العراقية .

وألقى محاضراتها المدرس الدكتور (برزان جياد جاسم) مسؤول الشعبة القانونية في كلية القانون، والمدرس المساعد (حيدر فؤاد فوزي النقيب) التدريسي في كلية القانون جامعة سامراء .

وناقش المحاضرون في ندوتهم قانون انضباط موظفي الدولة العراقية والقانون المرقم 14 لسنة 1991، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الموظفين والدولة، وتحديد حقوقهم وواجباتهم ويتم تطبيق هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام، ويهدف إلى ضمان الانضباط والأستقرار في العمل الحكومي

ومن أهم أحكام هذا القانون :

– تحديد حقوق الموظفين : يحدد القانون حقوق الموظفين، بما في ذلك الحق في العمل، الحق في الراتب، الحق في الإجازة، وغيرها .

– تحديد واجبات الموظفين : يحدد القانون واجبات الموظفين، بما في ذلك الواجب في أداء العمل، الواجب في الحفاظ على السرية، وغيرها .

– تحديد عقوبات الانضباط : يحدد القانون عقوبات الانضباط التي يمكن أن تفرض على الموظفين في حالة مخالفتهم لأحكام القانون .

وختاماً حضر الندوة اساتيذ وموظفي كلية القانون جامعة سامراء وأبدو اهتماماً كبيراً بمناقشة تعليمات انضباط موظفي الدولة والألتزام بها خدمتاً للصالح العام في العراق .

تصوير وتصميم : مهند علي

عَقد مجلس كلية القانون جلسته الرابعة المفتوحة للعام الدراسي 2025-2024  يوم الخميس الموافق 2025/2/6 (الجلسة الثانية)

برئاسة السيد عميد كلية القانون المحترم

ا.م.د.محمد عبد الرحمن ابراهيم 

وبحضور 

امين مجلس كلية القانون 

 م.م.لبنى عبد السلام حمادي

 واعضاء المجلس المحترمون 

السيد معاون العميد للشؤون العلمية أ.م.د.علي اسماعيل جاسم

السيد معاون العميد للشؤون الإدارية أ.م.د.عدنان ضامن مهدي 

السيد رئيس القسم 

م.د.حاتم فائق مهدي 

وناقش المجلس موضوعات عدة منها :

– التهيئة لامتحانات نصف السنة للمرحلة الاولى .

– مراعاة سلسلة المراجع لانجاز العمل الاداري وتوجيه الكادر التدريسي والاداري بذلك .

– ضرورة التأكيد على مسألة البصمة الالكترونية وعدم الاستهانة بها ، والتأكيد الاجازة الزمنية ، وخلاف ذلك يُعد مخالفاً لقانون الخدمة المدنية .

– متابعة الماستر شيت واكمال تدقيقه .

– متابعة البحوث ومراجعة نسب الانجاز فيها مع اللجنة العلمية في قسم القانون .

تصوير وتصميم : مهند علي

استقبلت كلية القانون السيدة إيمان الكاظم، مسؤولة مؤسسة البحتري للتنمية والثقافة.

والتقت بعميد الكلية الدكتور ( محمد عبد الرحمن ابراهيم) ، اذ تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين الكلية والمؤسسة، مع التركيز على تنظيم ندوات ثقافية وقانونية خاصة بالمرأة والطفل، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التكافل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص كلية القانون على الانفتاح على المؤسسات الثقافية والتنموية لتعزيز الوعي القانوني في المجتمع، ومن المقرر أن يتم تنظيم الفعاليات المتفق عليها في الأيام القادمة.

تحرير وتصوير : مهند علي

نظمت وحدة حقوق الانسان بالتعاون مع قسم القانون حملة توعوية لطلبة كلية القانون لبيان حقوقهم المبينه في حقوق الانسان

حيث تعتبر حقوق الطلاب جزءُا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان العالمية، حيث تكفل لهم الحصول على التعليم الجيد والبيئة الآمنة والداعمة التي تمكنهم من تنمية مهاراتهم وقدراتهم. حيث تنص المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل على أن التعليم حق أساسي لكل فرد، ويجب أن يكون متاحًا للجميع دون تمييز.

وتم توزيع بروشورات تبين أبرز حقوق الطلاب التي تشمل الحق في التعليم المجاني والعادل، والحق في التعبير عن الرأي، والحق في المشاركة في صنع القرارات التي تهمهم، بالإضافة إلى الحق في الحماية من العنف والتمييز. وذلك لضمان بيئة تعليمية مثالية تعزز التنمية الشاملة للطلاب
ومن خلال فهم هذه الحقوق والعمل على تعزيزها، يمكننا بناء جيل واعٍ ومستنير قادر على المساهمة في بناء مجتمعات أكثر عدالة وتقدمًا.

تصوير وتصميم : مهند علي

القى المدرس المساعد خالد مجيد بريسم استاذ القانون الدولي في كلية القانون بجامعة سامراء محاضرة عن (التعايش السلمي وقبول الاخر)

ان التعايش السلمي يعني : قيام التعاون والتفاهم بين أفراد المجتمع الواحد وكذلك بين أفراد المجتمعات المختلفة، ويكون هذا التعاون قائم على اساس التفاهم وتبادل المصالح بمختلف انواعها، كما يعد التعايش السلمي من أهم البرامج القائمة على اساس تقبل الاراء الأخرى والاختلاف وقبول العيش المشترك مع الجميع، وتطرقت المحاضرة إلى العديد من النقاط المهمة التي تهم الطلبة والمجتمع بشكل عام.

النقاط الرئيسية التي طرحها:

1. التعايش السلمي كعملية تفاعلية:

   • التعايش السلمي، كما ذكر الأستاذ بريسم، هو عملية تفاعل بين أفراد المجتمع على أساس من التفاهم المتبادل. يشمل ذلك قبول الآخر، سواء كان شخصًا يحمل معتقدات دينية مختلفة أو ينتمي إلى خلفية ثقافية أو عرقية أخرى.
   • يتمثل التعاون في تبادل المصالح بمختلف أنواعها، ما يؤدي إلى بناء مجتمع مستقر وآمن.

2. فوائد التعايش السلمي:

   • بين المحاضر الفوائد الوقائية التي يحققها التعايش السلمي، مثل حماية المجتمع من التوتر والتطرف.
   • كما أشار إلى الفوائد العلاجية والتنموية التي تساهم في معالجة الأزمات الاجتماعية وتعزيز التقدم والنمو داخل المجتمع.
   • من خلال التعايش السلمي، يتم تفادي الصراع بين مكونات المجتمع أو بين مجتمعات متعددة، مما يؤدي إلى توفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.

3. المرجعية الإسلامية في التعايش السلمي:

   • استشهد الأستاذ بريسم بمثال من القرآن الكريم لتوضيح التعايش السلمي من منظور ديني. ففي الآية التي تتعلق بـ استجارة المشركين، أمر الله سبحانه وتعالى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أن يوفر الأمان والمأوى لأي شخص غير مسلم يطلب الاستجارة، حتى وإن لم يؤمن.
   • هذا الأمر يُظهر كيف أن التعايش السلمي ليس فقط قبولًا للأفراد المختلفين، بل هو أيضًا جزء من الواجب الديني في التعامل مع الآخرين، وهو تفاعل بين التمسك بالمبادئ الدينية مع قبول الآخر.

خلاصة المحاضرة:

المحاضرة أكدت على أن التعايش السلمي لا يعني فقط تجنب الصراع بل يشمل التفاهم والتعاون مع المختلفين، ويُعد من الأسس الحيوية لبناء المجتمعات المتقدمة والمستقرة. كما أشار الأستاذ إلى أن هذا المفهوم ليس غريبًا عن التعاليم الإسلامية التي تدعو إلى الرحمة والقبول بالآخر، وأن القرآن الكريم يقدم مثالًا على كيفية التعامل مع الأشخاص الذين قد يكون لديهم معتقدات أو خلفيات مختلفة.

تحرير وتصوير : مهند علي

زار قائد شرطة سامراء، اللواء إياد إبراهيم حسن، عميد كلية القانون بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والأمني وهي خطوة هامة تعكس الاهتمام المشترك بين الجانبين في تحقيق بيئة قانونية آمنة ومستدامة. من خلال هذه الزيارة، تم التركيز على عدة محاور رئيسية:

1. تعزيز التعاون الأكاديمي والأمني: الزيارة تهدف إلى فتح قنوات تعاون بين كلية القانون وقوات الشرطة، بحيث يمكن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة للطلاب والعاملين في الشرطة. يمكن أن تشمل هذه الدورات موضوعات مثل تطبيق القانون، مكافحة الجريمة، حقوق الإنسان، والعدالة الجنائية. التعاون الأكاديمي في هذا المجال يعزز من معرفة الطلاب بكيفية تطبيق القوانين على أرض الواقع ويمنحهم فرصًا عملية لفهم التحديات التي تواجهها المؤسسات الأمنية.

2. تعزيز ثقافة التعاون بين المؤسسات: تهدف الزيارة أيضًا إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية والأمنية في المدينة. هذا التعاون يساهم في بناء ثقافة مشتركة من التعاون والتفاهم بين الطلاب وأفراد الشرطة، مما يعزز من قدرتهم على العمل المشترك في المستقبل لحل المشكلات القانونية والأمنية.

3. دعم الأنشطة القانونية والتوعوية: تعتبر الأنشطة التوعوية جزءًا أساسيًا من هذه الزيارة، حيث يمكن من خلالها تنظيم ندوات ومحاضرات قانونية للطلاب والمجتمع المحلي حول أهمية القوانين وحقوق الأفراد وكيفية التعامل مع القضايا القانونية اليومية. تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع يقلل من الجريمة ويساهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا.

4. تنسيق الجهود لحل القضايا المجتمعية: الزيارة تمثل فرصة مهمة لمناقشة القضايا المحلية التي قد تؤثر على الأوضاع الأمنية والقانونية في سامراء. من خلال هذا التنسيق، يمكن وضع استراتيجيات مشتركة للتعامل مع تلك القضايا وتحقيق الاستقرار والأمن.

هذا النوع من الزيارات يعكس تفاعلًا إيجابيًا بين المؤسسات الأمنية والتعليمية ويعزز الدور المتبادل بينهما في خدمة المجتمع.

تحرير وتصوير : مهند علي

عقد مجلس كلية القانون جلسته الرابعة للعام الدراسي 2025-2024 بتاريخ 2025/1/26 برئاسة السيد عميد كلية القانون المحترم ، وبحضور امين مجلس كلية القانون م.م.لبنى عبد السلام حمادي واعضاء المجلس المحترمون السيد معاون العميد للشؤون العلمية أ.م.د. علي اسماعيل جاسم السيد معاون العميد للشؤون الإدارية أ.م.د.عدنان ضامن مهدي السيد رئيس القسم م.د. حاتم فائق مهدي وناقش المجلس موضوعات عدة منها : – نتائج الامتحانات النصف سنوية للمرحلة الثانية والوقوف على نسب النجاح فيها. – كما بارك السيد العميد جهود الكادر التدريسي والاداري واللجان الامتحانية القائمة على انجاح العملية الامتحانية. – متابعة الماستر شيت واكمال تدقيقه . – التأكيد على مسألة الارشفة الالكترونية الخاصة بالوحدات والشعب في الكلية.

تصوير وتصميم : مهند علي

تحرير : م.م.لبنى عبد السلام

نظّمت عمادة كلية القانون، بمشاركة أساتذتها وموظفيها، وقفة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب.

وقد عبّر المشاركون في الوقفة عن تضامنهم مع معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أهمية دعم قضيته العادلة وحقه المشروع في العيش بكرامة وسلام. كما رفعت خلال الوقفة شعارات تُندّد بالاعتداءات وتدعو إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة، مشيرين إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع ودعم أهله.

وفي كلمته خلال الوقفة، قال عميد الكلية: “إن هذه الوقفة تأتي للتعبير عن التزامنا الأخلاقي والقانوني تجاه القضية الفلسطينية، ولإيصال رسالة مفادها أن معاناة غزة هي معاناة الجميع، وأننا نقف إلى جانب الحق والعدالة”.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في تعزيز الوعي لدى الأجيال الشابة بأهمية التضامن مع القضايا الإنسانية، خاصة تلك التي تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدولية.

يُذكر أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة فعاليات نظّمتها الكلية بهدف دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية الدور الأكاديمي في الدفاع عن القيم الإنسانية والعدالة.

تحرير وتصوير : مهند علي