نشرت (سرى حارث داود) الطالبة في كلية القانون بجامعة سامراء، مقالاً تحت عنوان \”هل الدستور العراقي نصٌّ مُلزم أم مجرد (توصية) تخضع للاراده السياسيه؟\”، في جريدة أقلامهم.

واستهلت -حارث- مقالها، بالتساؤل عن قيمة المهل الزمنية التي وضعها المشرّع الدستوري إذا كانت التوافقات السياسية تملك حق الفيتو لتجميدها، معتبرة أن عملية تشكيل الحكومة في العراق باتت صراعاً علنياً بين شرعية النص، وواقعية المصالح.

وأوضحت -داود-، أن فكرة تشكيل الحكومة لم تعد مجرد استحقاق انتخابي رقمي، بل أصبحت عملية تخضع لمعايير التوافق السياسي، ابتداءً من اختيار رئيس الجمهورية، مروراً بمفاوضات توزيع الحقائب الوزارية، ووصولاً إلى التصويت على المنهاج الوزاري داخل قبة البرلمان.

إذ إستعرضت -الطالبة-، ما قرره المشرع العراقي في المادة (76) من الدستور، التي تنص في بندها الأول على تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال (15) يوماً، مستشهدةً بقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (25/اتحادية/2010) الذي عرّف “الكتلة الأكبر” بأنها التي تتشكل من قائمة واحدة أو تحالف عِدّة قوائم في الجلسة الأولى.

كذلك، تطرقت الى النص بين الدستور الذي يمنح (30) يومًا لتقديم التشكيلة الوزارية، وبين الواقع الذي يشهد تجاوزاً لهذه السقوف الزمنية، مما يفرغ هذه المدد من محتواها الإلزامي ويجعلها مجرد أرقام استرشادية لا أكثر.

فيما بينت، المستويات الثلاثة التي تحكم هذه العملية، متمثلة بالمستوى الدستوري (النصوص الجامدة)، والمستوى القضائي (التفسيرات المرنة)، كذلك والمستوى السياسي (التوافقات الوطنية) التي تمنح القوى السياسية سلطة تقديرية واسعة تتخطى أحياناً حدود القانون.

لذا أُختِتم المقال بتبيان، أن استقرار النظام السياسي لا يقتصر على كتابة نصوص مثالية، بل يمتد إلى ضرورة إيجاد ثقافة التزام حقيقي بالمدد القانونية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على التوافقات الحزبية الضيقة.

استنادًا لما سبق، جاء المقال لضمان ولادة حكومة قادرة على ممارسة صلاحياتها الدستورية كاملة بما يلبي تطلعات المجتمع ويحقق سيادة القانون، إذ أن المسار لا يبدأ بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً وينتهي بمتاهة نيل الثقة، بل لمن يستحق هذه المسؤولية.

للإطلاع على المقال:

https://jaredaiq.net/News/20644

تحرير: زهراء عادل محمد

تصميم: م.م. مهند علي

#كلية_القانون_جامعة_سامراء

#جامعة_سامراء