نشر (عبدالله حسين علي)، الطالب في المرحلة الثانية للدراسة الصباحية، في كلية القانون بجامعة سامراء، مقالًا عن \”الخطورة الإجرامية في المجتمع\”، في جريدة أقلامهم.

وعَرَفَ -حسين- الخطورة الاجرامية، بأنها حالة نفسية واجتماعية وسلوكية لدى الجاني، تبعث على الاعتقاد بإمكانية ارتكابه جريمة جديدة مستقبلاً، موضحًا بأن المشرع العراقي جعل من الخطورة الإجرامية محورًا أساسيًا للنظام العقابي.

وبَيَنَ -حسين-، أن فكرة الخطورة الإجرامية لم تكن مجرد فكرة، أصبحت معيارًا عمليًا مؤثرًا في مختلف مراحل النظام العقابي، ابتداءً من فرض التدابير الاحترازية، مرورًا بالتفريد القضائي، ووصولًا بالتفريد التنفيذي داخل المؤسسات الإصلاحية.

إذ أوضح -علي-، ما قرره المشرع العراقي في المادة (103) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969)، أنه لا يجوز فرض أي تدبير احترازي على شخص، ما لم يثبت ارتكابه فعلًا يعده القانون جريمة، كذلك تكون حالته تدل على خطورة تهدد سلامة المجتمع، بالتطابق مع حالته الآنية وسلوكياته في الماضي وظروف الجريمة، بما يكشف احتمال عودته للجرائم.

من جانبه، استعرض، ما يهدف إليه نظام التفريد العقابي، بمحوريه، الجانب الشخصي للجاني متضمنة بتكوينه البيولوجي والنفسي والاجتماعي، إضافة إلى ماديات الجريمة، متمثلة بطريقة ارتكابها، وآثارها، بذلك تصبح دراسة شخصية المجرم وسيلة أساسية لتحديد درجة خطورته ومن بعدها تحدد العقوبة الأنسب له.

فيما أشار الطالب، إلى المستويات الثلاثة الخاصة بالتفريد العقابي، والتي اشتملت على التشريعي الذي وضع الاعذار القانونية المخففة، والقضائي التي يمنح بها القاضي سلطات واسعة لتقدير العقوبة وفقًا لخطورة الجاني، وكذلك التنفيذي.

لذا اختتم الطالب مقاله، بتبيان دور السلطات، بأن العقوبات الصادرة من الجهات العليا لا تقتصر على الردع فحسب، بل تمتد إلى الإصلاح والوقاية وحماية المجتمع من خلال تقدير دقيق لخطورة المحرم، وتفريد المعاملة العقابية بما تناسب مع حالته.

للإطلاع على المقال:

https://jaredaiq.net/News/20498

تحرير: زهراء عادل محمد

تصميم: م.م. مهند علي

#كلية_القانون_جامعة_سامراء

#جامعة_سامراء