نَشَرَ المدرس الدكتور (حاتم فائق مهدي) رئيس القسم في كلية القانون بجامعة سامراء، بحثًا بعنوان \”النظام القانوني لحوكمة الشركات المساهمة\” في المجلة الإندونيسية للقانون والاقتصاد، المجلد 21، العدد 1، لسنة 2026 للشهر الحالي.

وأوضح -فائق- بحثه، بأن حوكمة الشركات من المصلحات الحديثة نسبياً، إذ بدأ ظهورها بعد الازمات الاقتصادية العالمية في القرن العشرين، وأصبحت كثير من الدول تستخدم هذا المفهوم في اقتصادها واسواقها المالية.

إذ أشار -مهدي-، إلى جوهر هذا المصطلح، بوصفه بمجموعة من القواعد والآليات التي تنظم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية وبقية الأطراف ذات العلاقة (الدائنون، الموظفون، الدولة، والمجتمع).

من المنطلق نفسه، بَيَن اهداف بحثه والتي تمثلت بتحقيق الشفافية، العدالة، كذلك حماية حقوق المساهمين، وضمان الإدارة الرشيدة للشركة، بما يعزز استقرارها واستمرارها؛ لتحقيق النمو الاقتصادي الايجابي للأسواق وخصوصاً سوق الأوراق المالية.

من جانبه -الباحث-، قدم نتائجه وتضمنت، بعدم اهتمام المشرع في العراق والبلدان العربية بمفهوم الحوكمة، وأيضًا بعدم سن قوانين خاصة تنظم مبادئ واسس هذا المفهوم، بالرغم من انها تساعد على جذب الاستثمارات، والحد من هروب رؤوس الاموال ومكافحة الفساد.

بدوره -التدريسي-، اوصى بضرورة سن وتطوير العديد من التشريعات والأنظمة والقوانين في الوطن العربي؛ للارتقاء بأداء مجالس الإدارة والمديرين وحقوق المساهمين داخل الشركة.

رابط البحث:

https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/1443/1683

رسيرچ گيت:

https://www.researchgate.net/profile/Hatem-Faaeq/savedlist

گوگل سكولر: