ندوة بكلية التربية تُناقش المتاجرة بالعملات عبر المنصات الإلكترونية

عقدت كلية التربية بجامعة سامراء ندوةً علميةً حول المتاجرة بالعملات عن طريق المنصات الإلكترونية، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 11 كانون الثاني 2023، بقاعة المعتصم في الجامعة.

وتسعى الندوة التي ألقاها الدكتور عمر قيس عباس إلى بيان أن هذه العملات لا تمتلك ضماناً للأموال المستثمرة بواسطة شركات السمسرة والوساطة، التي تعمل على إغلاق موقعها ولا توجد جهة معتبرة ضامنة رسمية أو غير رسمية، وكذلك هي غير مسجلة في هيأة الأوراق المالية، ولاسيما مع إصدار البنك المركزي بيانًا بعدم قانونية هذه الشركات وهذا يتعارض مع مقصد حفظ المال.

وأوضح المحاضر أن هذه العملات فيها جانب الربا الصريح إذا كانت الرافعة المالية مقابل نسبة فائدة لكونها قرضًا اشتمل على الربا، وبخاصة إذا اشتملت المعاملة على أجور تبييت الصفقة في حال عدم إتمامها قبل وقت الإغلاق، فضلًا عن جمعها بين السلف والسمسرة لاشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه في حال استعمال الرافعة المالية، فهذا بمعنى الجمع بين (سلف وبيع) وهو محرم للنهي عنه، وكذلك احتوائها على عمليات المضاربة التي تجري بعقد صوري لكون المبالغ التي توفرها الرافعة غير حقيقية، فالوسيط لا يضع مبلغًا حقيقيًا بموجبها بل مجرد إلتزام، وكذلك ليس هناك قبض حقيقي ولا حكمي ، وفي حالة البيع يكون من قبيل بيع ما لم يملك وهذا بيع محرم للنهي الصريح عنه، وأضاف المحاضر أن البضاعة محل العقد غير موجودة فلا هي موصوفة في الذمة ولا مؤجلة التسليم لاتفاق من سمعنا من المتداولين والعاملين في شركات الوساطة أن العقد لا يجري على سلع وأصول حقيقية، إنما هي تجارة عقود لا يقابلها معقود عليه، وهذا يخل بركن من أركان عقد البيع وهو عدم وجود المعقود عليه.

اذ طُرِح في الندوة أن سوق التداول يتحكّم به ويحتكره أشخاص قلائل هم أصحاب الإمكانيات المالية الضخمة كالمؤسسات النقدية العالمية، أما صغار المتداولين وهم الغالبية العظمى فهم غالبًا ضحايا لهذه الجهات ويكون محصلة نشاطهم الخسارة، وهذا ما أكده المتداولون في هذه التجارة، بالإضافة إلى أن نظام الرافعة المالية هو وسيلة إغراء للناس من صغار المتداولين للدخول والمشاركة على أمل الربح المضاعف والسريع، والحقيقة أنه بمثابة الفخ لاستدراجهم، وبالتالي خسارة ما يملكون من مبالغ متواضعة؛ ولاسيما أنها تعمل على التوسع في الديون باستعمال الرافعة المالية مما يضاعف الخسارة، ويضاعف أيضًا الربح والخسارة غالبا؛ لعدم وضوح معطيات تقلب الأسعار بينما يوفر ذلك مضاعفة أرباح شركات الوساطة كلما تعددت الصفقات بفعل الرافعة المالية.

وقد حضر الندوة التي أشارت إلى الإشكالية الشرعية في هذا التداول من جانب الربا بسبب الرافعة المالية المشروطة بالفائدة وكذا تبييت الصفقة، والبيع قبل الشراء وهو بيع مالا يملك وهو بيع المستقبليات، جمع غفير من الأساتذة والطلبة والمهتمين.