ندوة بجامعة سامراء توضح مضامين الكيمياء الجنائية
عقد قسم الكيمياء في كلية التربية بجامعة سامراء ندوةً علميةً بعنوان ” الكيمياء الجنائية “؛ أو ما تعرف بالكيمياء الشرعية، وما تحتويه من مضامين مهمة في الحياة.
وتسعى الندوة التي قدمتها التدريسيتان بالقسم المدرس المساعد طيبة عبد السلام عبود، والمدرس المساعد ميس صبحي وسمي، إلى التعريف بدور الكيمياء الجنائية كواحدة من أهم فروع علم الكيمياء، الذي لا يستغنى عنه في التحقيقات الخاصة بجرائم القتل على وجه التحديد؛ والتي غالبًا ما يصعب فيها الوصول للسبب الرئيسي في حدوثها بالأساس.
إذ عرضت المحاضرتان أساليب تحليل المواد والعناصر الخاصة بالجريمة وفحصها جيدًا؛ وذلك من أجل التوصل لحلول الجرائم عبر النتائج الخاصة بعينات الفحص، فضلًا عن توضيح أقسام وفروع الكيمياء الجنائية، التي تشمل: كيمياء السموم والمخدرات والدم الشرعي، وكذلك كيمياء فحص المستندات الشرعي، وكيمياء فحص بصمات الأصابع والأقدام والشفاه وإطارات السيارات، بالإضافة إلى كيمياء القياس والمعايرة الشرعي، انتهاءً بكيمياء فحص الأنسجة والخيوط والحرائق والمقذوفات والأعيرة النارية والمتفجرات الشرعي.
وقد بينت الندوة أن الكيمياء الجنائية تستعمل في الكشف عن كثير من الجرائم كجرائم القتل، وجرائم السرقة،والتفجيرات، والحرائق من خلال الكشف عن المواد المستخدمة في إشعال الحريق، بالإضافة إلى قضايا الاغتصاب، وفي الوقت ذاته تكشف عن قيادة السيارات تحت تأثير تعاطي المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية، وتوضح أسباب الوفاة سواء أكانت طبيعية أم بسبب عوامل أخرى مثل تناول جرعة زائدة، والاستدلال عن نوع السم المتسبب في الوفاة.
من جانب آخر تفحص الكيمياء الجنائية البصمات للتعرف على هوية الجاني، ولا يقتصر تطبيقها عند هذه القضايا فحسب، بل أيضًا يستخدم هذا الفرع في مجالات أخرى كالكشف عن التزوير في المستندات والوثائق، وتحديد تزييف العملات الورقية، لاسيما وأن الأوراق النقدية تعد من أهم الوثائق المعرضة للتزوير؛ لاحتوائها على أفضل المكونات مثل الورق، والأحبار والطباعة، وهناك ضمانات بأنها ليست مقلدة، وذلك من خلال تحديد المعايير الخاصة بالرقابة على المواد المخدرة التي يتم تداولها.
