نظم قسم الشؤون القانونية برئاسة جامعة سامراء دورةً تدريبيةً إلزاميةً لموظفي قسم الشؤون القانونية، والشُعب القانونية في تشكيلات الجامعة كافة، ولمدة ساعتين حول ” أصول التحقيق الإداري “، وذلك في يومي الأربعاء والخميس الموافقين ١٥-١٦ آذار الجاري، بقاعة المتوكل بالجامعة.
وتسعى الدورة التي ألقاها الدكتور عدنان ضامن مهدي إلى التعريف بماهية التحقيق الإداري وأصوله، وأسس تطبيقه في المؤسسة الجامعية، وضوابطه وماهيته من الناحية الفقهية والقضائية.
إذ بيّن المحاضر خلال الدورة جملة موضوعات مهمة في إطار التحقيق الإداري، شملت ضرورة أن يكون التحقيق صادرًا عن جهة قانونية أن يكون التحقيق صادرًا في الشكل الذي حدده القانون، وأن يُراعي حقوق وضمانات الموظف، وأن يسعى للبحث عن الأدلة، فضلًا عن سبقه لفرض العقوبة، بالإضافة إلى أهمية التحقيق لطرفي التحقيق الإدارة والموظف، وللمجتمع والعقوبة التأديبية، مع بيان مدى اهتمام الدستور بالتحقيق الإداري وتنظيمه القانوني، والجهة المختصة بالتحقيق في التشريع العراقي، وكذلك حدود السلطة التقديرية في الجهة المختصة بالتحقيق، وحدود سلطة الإدارة في طريقة التحقيق المكتوب من حيث نوعية اللجنة، سواء من ناحية عدد أعضاء اللجنة، أو من ناحية توافر الخبرة لدى أعضاء اللجنة، أو بتواجد العضو القانوني، وحدود سلطة الإدارة في التحقيق الشفهي (الاستجواب).
وقُدِم في اليوم الثاني من الدورة شرح لحدود سلطة الإدارة في سحب يد الموظف في التشريع العراقي، والتنظيم القانوني لحدود سلطة الإدارة في تكييف المخالفة وتقدير العقوبة، فضلًا عن حدود سلطة الإدارة في التصرف في التحقيق في التشريع العراقي، وحدود سلطة الإدارة في الإلتزام بالتحقيق الجزائي في التشريع العراقي، بالإضافة إلى حدود سلطة الإدارة في مدة التحقيق وإعادته، وكذلك قاعدة كتابة التحقيق والاستثناء منها حقوق الموظف أثناء التحقيق حق الاطلاع على الملف التحقيقي، والحق في الصمت، وحق الاستعانة بمحام، وأيضا الحق في عدم جواز تحليف اليمين حق الاستعانة يشهود النفي ومناقشة شهود الإثبات، وشرعية العقوبة، فضلًا عن شخصية العقوبة.
